الرئيس محمد مرسي

















كتب - محمد سليمان
لا أحد يريد الحرب أو يرغب في عودتها من
جديد.. أعتقد ان هذا لسان حال معظم المصريين في الوقت الحالي، رغم معارضتهم
الشديدة، وشعور الأسف والغضب تجاه الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة،
والتي دخلت يومها الثالث على التوالي، عقب اغتيال القيادي في حركة حماس
أحمد الجعبري.
ورغم قيام مصر بسحب السفير المصري في تل أبيب، كرد فعل
احتجاجي على تصعيد إسرائيل عملياتها في قطاع غزة، الإ أن عدد كبير من
المصريين يرغبون في رؤية رد فعل أكثر تأثير وعمق ضد الجانب الإسرائيلي.
ومع
استبعاد الجانب العسكري، وعدم وجود أوراق سياسية كثيرة بيد الرئيس محمد
مرسي، للضغط على إسرائيل، يظهر الملف الاقتصادي، كأداة ضغط قد يستخدمها
مرسي، لتلبية رغبة المصريين في وقف الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.
لماذا لا نلغي ''الكويز''؟
اتفاقية
الكويز ، هي اتفاقية تجارية، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة
الأمريكية، وقعت في عام 2004، وتنص على إعفاء المنتجات المصرية المصدرة إلى
أمريكا من الرسوم الجمركية تمامًا، شرط احتواء المنتجات المصرية المصدرة
على نحو 10% منتج إسرائيلي للدخول للسوق الأمريكية.
وتتباين الآراء
حيال تلك الاتفاقية وأثر إلغاءها على الصادرات المصرية، فينما يري فريق من
الاقتصاديين، وعلى رأسهم عدد من مسئولي الدولة، مثل وزير الصناعة والتجارة
حاتم صالح، ان الاتفاقية مفيدة لمصر وتساعد على رفع الصادرات، يعتقد فريق
آخر أن الاتفاقية ظالمة للقاهرة بشكل واضح.
وتحاول مصر - طبقًا
لتصريح صحفي سابق لوزير الصناعة - أن تخفض نسبة المكون الاسرائيلي من 10%
إلى 8,5%، وتنتظر رد الجانب الاسرائيلي حيال هذه الأمر،حيث وصلت نسبة
الواردات المصرية من إسرائيل - طبقًا للاتفاقية - نحو 166 مليون جنيه خلال
الربع الثالث من العام الحالي.
ورغم أن إلغاء الاتفاقية قد يؤثر على
الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الإ أنه سيساهم في تنشيط
صناعات مصرية مكملة، تأثرت بشدة بسبب الاعتماد على المساهمات الاسرائيلية
في الصادرات إلى أمريكا.
كما قد يدفع إلغاء الاتفاقية، حكومتي مصر والولايات المتحدة، إلى بحث إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
يذكر
أن حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى أمريكا، يصل
إلى نحو 2 ملياتر دولار سنوياً، مقابل نحو 18 مليار دولار لدولة بنجلاديش،
ونحو 10 مليارات دولار لفيتنام.
فتح المعابر والتجارة
تفرض إسرائيل حالة من الحصار الصارم على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة حماس على السلطة في القطاع في عام 2007.
وأغلقت
إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مستغلة موافقة الجانب المصري على
إغلاق معبر رفح الواصل بين مصر وغزة، وقسره على يومين في الأسبوع فحسب، أو
حال وجود حالة إنسانية تستحق ذلك.
وكان رئيس وزراء الحكومة
الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية، قد دعا الرئس محمد مرسي إلى فتح
معبر رفح بالكامل واستخدامه لدخول البضائع والأفراد ودخول المساعدات.
وتستغل
إسرائيل الحصار المفروض على غزة، في إدخال ما تريده من بضائع إلى القطاع،
مع تحديد البضائع الممنوعة والمحظورة، بينما تعتمد غزة في توفير احتياجاتها
الأساسية على الأنفاق القائمة على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ إذ يبلغ
عددها نحو 1,200 نفقا، لم تنجح القوات المسلحة سوي في هدم نحو 120 نفق منهم
فحسب، عقب مقتل 16 جندي في عملية ارهابية بسيناء في رمضان الماضي.
وحال
اتجاه الرئيس مرسي لاقرار صغية قانونية ما للتجارة بين مصر وقطاع غزة،
ستربح مصر دخل جمركي وضريبي وتجاري كبير، بالاضافة إلى إنهاء ازمة الانفاق
الحدودية، واستغناء غزة عن المعابر الاسرائيلية في إدخال أي سلع للقطاع.
وقف الاستيراد والتصدير ''الغامض''
تظل
قضية حقيقة استيراد مصر من إسرائيل لبعض السلع، أمرًا غامضًا غير مؤكد،
سواء خلال عهد الرئس السابق حسني مبارك، أو حتي عقب ثورة يناير وتولي
الرئيس محمد مرسي مسؤولية البلاد من خلال أول انتخابات ديمقراطية.
ولكن..
أشارت عدد التقارير الصحفية الإسرائيلية، إلى أن التعاون الاقتصادي بين
مصر وإسرائيل يسير بثبات عقب ثورة 25 يناير، فيما وصفت صحيفة هاآرتس
الاسرائيلية أن مستوى هذا التعاون ارتفع مما كان عليه في عهد مبارك.
ووسط
حالة عدم اليقين الأقرب إلى التأكد.. قام عدد من مستخدمي الشبكات
الإجتماعية الإسرائيليين، بتقديم الشكر للرئيس محمد مرسي، والمسئولين
المصريين، بعد '' تدفق عصير المانجو المصري إلى إسرائيل''، والذي تستورده
إحدى الشركات الإسرائيلية من مصر
وعرض الإسرائيليين صورة عصير
المانجو المصري، واسم الشركة مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن يشربوه يوما من
الأيام، خصوصًا وأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك رفض أكثر من مرة عرض
إسرائيلي لاستيراد المانجو.
وكانت شعبة الورق بغرفة القاهرة
التجارية، قد كشفت مؤخرًا، عن دخول ورق تصوير إسرائيلي، يمثل نسبة كبيرة من
الورق الموجود في السوق، مؤكدين أنه دخل السوق عن طري شركات مصرية، غيرت
بلد المنشأ لتكتب عابةر صنع في مصر.